اقتصادی

هشدار مسعود نیلی درباره تورم/ دولت سیزدهم رکورد افزایش نقدینگی را زده است

هدف ذکرشده هرچند همچنان عددی بالا و متناظر با تورم‌های بالاست، اما با توجه به محدودیت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، «در صورت استمرار» می‌تواند به کاهش تورم در محدوده ۳۰درصد بینجامد که آن هم هرچند تورمی بالاست، اما به نسبت شرایط موجود، یک گام به جلو محسوب می‌شود. موفقیت در دستیابی به این هدف، زمینه را برای تعیین اهداف مراحل بعد فراهم می‌کند.

اصلی‌ترین مطلب در ارزیابی سیاست ذکرشده، «میزان پایداری» هدف تعیین‌شده است. برای آنکه معیارهایی برای مقایسه داشته باشیم، توجه مخاطبان را به دو عدد جلب می‌کنم. در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تاکنون، متوسط رشد نقدینگی سال‌های تحریمی، یعنی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲و سال‌های ۱۳۹۷ به بعد، کمی بیش از ۵/ ۳۲درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد نقدینگی در سال‌های غیرتحریمی، یعنی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، کمی بیش از ۵/ ۲۵درصد را به ثبت رسانده است. بنابراین هدف‌گذاری ذکرشده برای رشد نقدینگی در شرایط تحریمی، به شرط استمرار، هدفی مناسب اما نه چندان ساده تلقی می‌شود. پس در ادامه، تمرکز خود را بر ارزیابی میزان پایداری هدف تعیین‌شده قرار می‌دهیم. در واقع سوال این است که آیا این کاهش می‌تواند به اندازه‌ای پایدار باشد که به پایین آوردن پایدار تورم بینجامد؟ برای آنکه مشخص شود کاهش پایدار تورم چقدر اهمیت دارد توجه شما را به ارقام تورم در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ جلب می‌کنم.

نرخ تورم در سال۱۳۹۷ به ۵/ ۴۷درصد رسید اما در سال بعد یعنی ۱۳۹۸ با کاهشی قابل توجه ۲۲درصد شد. این کاهش پایدار نبود و مجددا در سال بعد از آن، یعنی ۱۳۹۹ عدد ۷/ ۴۸درصد را به ثبت رساند. دوباره در سال۱۴۰۰ با کاهش بیش از ۱۴واحد درصدی، ۳/ ۳۴درصد شد که در ادامه بازهم به‌دلیل ناپایداری، با افزایش حدود ۲۰واحد درصدی در سال۱۴۰۱، به ۵۴درصد رسید. می‌توان درک کرد که تصمیم‌گیرندگان به چه میزان از کاهش قابل‌توجه تورم در سال۱۳۹۸ و پس از آن در سال۱۴۰۰ احساس خوشحالی کرده‌اند و می‌توان حدس زد که افزایش‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ چقدر ناراحت‌کننده بوده است. بنابراین، مهم است بدانیم که نوسانات تورم، از خود تورم می‌تواند مشکل‌آفرین‌تر باشد. ملاحظه می‌کنید که تورم در نرخ‌های بالا رفتاری زیگزاگی دارد ولذا در بازه‌های یک‌ساله با کاهش‌های فریبنده، سیاستگذار را به دام می‌اندازد و به او جرات رفتار انبساطی می‌دهد.

آنچه کاهش پایدار تورم را از رفتار زیگزاگی نرخ‌های بالای تورم متمایز می‌کند، درجه همحرکتی و همبستگی «کُل‌های پولی» است. بنابراین لازم است تمرکز اصلی خود را بر «چگونگی» کاهش رشد نقدینگی قرار دهیم. به عبارت دیگر، هر کاهشی در نرخ رشد نقدینگی به کاهش پایدار تورم نمی‌انجامد. همان‌طور که می‌دانیم نقدینگی در یک تقسیم بندی، از دوجزء پول و شبه‌پول تشکیل شده و در یک تقسیم‌بندی دیگر دو جزء پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی را دربرمی‌گیرد. «پایداری» کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، بستگی به این دارد که در تقسیم‌بندی اول، رشد پول «کاملا» کمتر از رشد نقدینگی و در تقسیم‌بندی دوم، رشد پایه پولی «کاملا» کمتر از رشد نقدینگی باشد. این دو معیار را از این نظر معرفی کرده‌ام که مشخص شود، کل‌های پولی تا چه اندازه با هدف تعیین‌شده سازگاری دارند. آیا کاهش رشد نقدینگی از حدود ۴۱درصد سال۱۴۰۰ به حدود ۳۱درصد سال۱۴۰۱، با کاهش بیشتر رشد حجم پول از یک طرف و کاهش بیشتر رشد پایه پولی از طرف دیگر، همراه بوده است؟ پاسخ متاسفانه منفی است.

آیا برای کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی، باید از اجزای آن شروع کرد تا بعد نتیجه خود به خود به رشد پایین‌تر نقدینگی منتهی شود یا آن‌گونه که الان پیش می‌رود، مستقل از عملکرد اجزای نقدینگی، می‌توان همه فشار را بر متغیر نهایی یعنی نقدینگی کل وارد آورد؟ آنچه در حال حاضر مشاهده می‌کنیم آن است که رشد حجم پول همچنان در دامنه نگران‌کننده حرکت می‌کند. توجه داشته باشیم که از سال۱۳۵۸ تا قبل از سال گذشته، بدترین سال از نظر رشد حجم پول، در سال۱۳۷۵ با عدد ۳۸درصد به ثبت رسیده است و ما هم اکنون در جایی بسیار بالاتر قرار داریم. از نظر رشد پایه پولی هم، رقم ۴۵درصد فروردین امسال، همه ارقام سال‌های ۱۳۵۸ به بعد را درنوردیده و با فاصله‌ای اندک نسبت به دوسال غیر منضبط‌ترین سال‌های عملکرد اقتصاد کشور یعنی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ قرار گرفته که چه بسا تا الان، از رکورد آن دوسال هم عبور کرده باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، حجم پول به‌عنوان شاخصی از بی‌قراری آحاد اقتصادی و پایه‌پولی به‌عنوان شاخصی از بی‌قراری دولت، شرایط مورد نیاز را فراهم نمی‌کنند. واقعیت این است که نهاد بانک مرکزی، در نظام حکمرانی اقتصادی ما، به تنهایی فاقد ابزارها و اختیارات لازم برای هدف‌گذاری حجم نقدینگی است. رشد حجم پول عمدتا تابع فاصله میان نرخ سود بانکی و تورم و بخش قابل‌توجهی از رشد پایه پولی تحت‌تاثیر چگونگی تامین کسری بودجه دولت تعیین می‌شود که در هیچ‌یک از آنها، بانک مرکزی نهاد تعیین‌کننده نیست. ازآنجاکه قبلا درباره خطرات رشد حجم پول و چگونگی کنترل آن، مطالبی را منتشر کرده‌ام، در اینجا، تمرکز خود را بر پایه پولی قرار می‌دهم. رشد پایه پولی در پایان سال۱۴۰۱، جهشی بیش از ۱۰ واحد درصدی نسبت به سال۱۴۰۰ را نشان می‌دهد و از ۶/ ۳۱درصد به ۴/ ۴۲درصد افزایش یافته است.

 

منبع خبرآنلاین

Source link

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا